ارتفاع أسعار السلع الأساسية في المغرب.. مواطنون يشتكون والحكومة تبرر
عبر الكثير من المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي عن غضبهم الكبير، جراء ارتفاع أسعار السلع والأساسية الاستهلاكية في البلاد .
وارتفعت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية منها الاساسية في المغرب في الأسابيع الأخيرة.
وارتفع سعر زيت المائدة الى 23 درهماً بالنسبة إلى القارورة من صنف 5 لترات.
كما ارتفع ثمن قارورة 5 لترات من الزيوت النباتية الى نحو 27 درهم، وشمل ذلك كل هذه الفئة.
ووصل سعر 25 كيلوغراماً من السميد ليصبح بـ50 درهماً .
من جانبها قالت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، إنها في سياق تحسين النظام الحالي لليقظة حول الأسعار، ستتجه إلى إحداث مرصد وطني للأسعار .
وانتقد أحد المتابعين ارتفاع الأسعار قائلا: ”عندما ترتفع الأسعار عالميا يرتفع ثمن كل شيء في البلاد بشكل مباالغ فيه. لكن عندماا تنخفض عالميا تبقى دار لقمان على حالها و هذه هي المشكلة.
ارتفاع أسعار المحروقات
ولم تقتصر الزيادة على أسعار السلع الأساسية فقط، بل وارتفعت أسعار المحروقات بنسبة تتراوح بين درهم ودرهمين للتر الواحد، بالتزامن مع قفزاات تشهدها أسعار النفط عالمياً .
وتبرر الحكومة المغربية الزيادرة في الأسعار بأنه تغير يشهده العالم، ولا يقتصر على المغرب فقط.
مرصد وطني لمراقبة الأسعار
هذا وتتجه وزارة الاقتصاد والمالية حسب وسائل إعلام مغربية نحو إحداث مرصد وطني في سيااق تحسين النظام الحالي لليقظة حول الأسعار.
ويهدف هذا الإجـ..راء الى ضبط الأسعار وضمان استقراارها والتصدي بنجاعة أكثر للمضاربات والحد مـ..ن الاختلالات، على رأسها التلاعبات في الأسعار.
كما تستــ.هدف الوزارة من وراء هـ.ذه الإجراءات، نحو حماية القدرة الشرائية للمواطن.
ولجأت الوزارة، خلال الموسم الجاري، إلى سن تداابير للحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضـ.اربات في الأسعار الداخلية.
وتهم هذه التدابير، بالخصوص تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري، وتعليق استخلاص الرسوم الجمركية على وارداات القطاني، إضافة إلى تكثيف عمليات المرااقبة.
وتعتزم الوزارة موااصلة تقنين أسعار المواد والخدمات المقننة، مع تقييم العملية في بعض هذه الموااد، خاصة تلك التي تم اتخااذها في إطار الإجراءات المؤقتة.
الوزير المنتدب في الميزانية يتحدث
وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية في 29 أكتوبر الماضي، إن مؤشر الأسعار عند الاستـ..هلاك بلغ 5.4 بالمئة في الولايات المتحدة و3.4 بالمئة في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأضاف لقجع خلال رده على مداخلات الفرق النيابية بلجنة المالية والتنـ..مية الاقتصادية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن مؤشر الأسعار عند الاسـ..تهلاك ارتفع 2 بالمئة، لأن أسعار النقل ارتفعت بشـ..كل حاد بـ 7.1 بالمئة.
وتابع: “المواد الغذائية عرفت ارتفـ..اعا طفيفا بـ 0.7 بالمئة، في حين عرفت أسـ..ـعار المواد ذات الأثماان المحددة، والتي تمـ.ثل 22 بالمئة من سلة المنتوجات المستهلكة ارتفاعا بـ 1.3 بالمئة”.
ولفت إلى أن “الأسعار في السوق الوطنية تختلف حسب المصدر، فالمنتجات الغذائية من الإنتاج الوطني تعرف مستوياات أسعار مستقرة أو منخفضة مقارنة بالفترة نفسها من 2020”.
فيما تشهد بعض المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولية مستوردة تقلبات في الأسعار.
(المصدر: مواقع مغربية + وكالات)
