السماسرة يسيطرون على مواعيد فيزا شنغن بالمغرب ونسب رفض كبيرة للفيزا من دول أوروبا

لم يستطع العديد من المغاربة الحصول على موعد لطلب “فيزا” شنغن لدخول الأراضي الأوروبية و يرجع العديد منهم، السبب الى المتاجرة في المواعيد مقابل أسعار خيالية تتجاوز 1500 درهم و تصل في بعض الأحيان إلى 5000 درهم وربما أكثر.

هذا المبلغ ينضاف إليه مبالغ إلزامية، كرسوم تأشيرة شنغن المفروضة من الاتحاد الأوروبي، التي تصل 80 يورو، إلى جانب الرسوم التي تفرضها وكالات الوساطة لتسهيل الخدمات القنصلية في المغرب بخصوص هذه التأشيرات، والبالغة حوالي 330 درهماً مغربياً (32 يورو)، ثم مبلغ التأمين الصحي.

 

ورغم تحرك بعض القنصليات الأوروبية بالمغرب في الآونة الأخيرة لوضع تدابير رقمية جديدة، إلا أن كل ذلك باء بالفشل في ظل انتشار السماسرة و “مكاتب حجز المواعيد” ، والتي عمقت من الأزمة،

ما يؤرق العديد من المواطنين ضحايا هذه الممارسات، التي تعرقل مصالحهم، خصوصا أصحاب الأغراض المستعجلة بالديار الأوروبية.. كالدراسة و العمل او العلاج، مما قد يجعلهم ضحية ابتزاز مستمر ويضطرون تحت ضغط الظروف إلى أداء مبالغ مالية دون وجه حق للسماسرة للحصول على موعد.

 

يقول أحمد لـ “أصوات 24″، منذ حوالي شهرين وأنا أدخل بشكل يومي لموقع TLS Contact بحثاً عن موعد في مكتب الشركة بالدار البيضاء دون جدوى، حتى علمت أن المواعيد الجديدة تظهر في الليل”،

ويقول رضوان أنه يريد الحصول على تأشيرة سياحية لألمانيا منذ سنة، “لكنني اكتشفت أن حتى هذه المواعيد الجديدة تكون محجوزة أو تُحجز من قبل! أعتقد أن هناك تلاعبا أو برنامج روبوت يحجز المواعيد .

علاوة على ذلك، كان مواطنون مغاربة يتحدثون عن وجود الظاهرة نفسها في تأشيرات إسبانيا عبر شركة تدعى BLS، لكنّ الظاهرة تراجعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة لدى هذه الشركة

بعد إضافة خيار التحقق بالفيديو غداة حجز المواعيد، وكذلك كانت الظاهرة قوية في مواعيد شركة VFS التي تعنى بمعالجة طلبات تأشيرات شنغن.

ويستعين تجار المواعيد الذين وجدوا ضالتهم في التأشيرات، بروبوتات تسهر على حجز المواعيد بسرعة قياسية، بعد إطلاقها من قبل الشركات المذكورة، ليجد معها المواطن العادي صعوبة في الحجز،

ويضطر إلى البحث عن وسيط يعوض الخدمة التي كانت متوفرة بدون دفع أي فلس.

وتتحدث تقارير إعلامية مغربية عن نسب رفض كبيرة لفيزا سياحة في الـ 5 سنوات الأخيرة من الدول الأوروبية، ويتبع ذلك لخسارة المغاربة لمبالغ طائلة بما أن رسوم طلب التأشيرة لا تُسترجع في حال الرفض.