تونس.. وقفات احتجاجية مستمرة ضد انقلاب قيس سعيد
تجمع الالاف في تظاهرة يوم الأحد بالقرب من البرلمان المجمد في تونس، لأكثر من ثلاثة أشهر، للاحتجاج مرة أخرى على قرار الرئيس قيس سعيد الذي منح نفسه كامل الصلاحيات، منددين ب “الانقلاب”.
بعد أشهر من الجمود السياسي وفي خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وصحية خطيرة، قام قيس سعيد في 25 يوليو/تموز على بإقالة رئيس الوزراء وتعليق أنشطة البرلمان و السيطرة على القضاء.
وفي السياق نفسه، أكد سعيد الجندوبي، عضو منظمة “مواطنون ضد الانقلاب”، عن حضور هذه المظاهرة بعد عشر سنوات من الثورة التونسية “نعيش انقلابا عسكريا وشرطيا حقيقيا! إنها الدولة البوليسية التي ستعود!” وقد شارك العديد من مستخدمي الإنترنت على الشبكات الاجتماعية صورا لمركبات الشرطة منعتهم من الوصول إلى محيط باردو.
الملاحقات القضائية التي نددت بها منظمة العفو الدولية
وندد المتظاهرون مرة أخرى ب “انقلاب” الرئيس، وكتبوا على لافتاتهم: “لقد أدت أفعال قيس سعيد إلى إفلاس” تونس. “لقد وصلنا اليوم لنقول سلميا لرئيس الجمهورية: لا للدكتاتورية! لا للحكم الفردي!” قالت عايدة محمد، وهي متظاهرة.
ومع وجود العلم التونسي في أيديهم، هتف المتظاهرون، الذين تجمعوا على بعد أقل من كيلومتر واحد من البرلمان، بمعارضتهم لمحاكمة المدنيين من قبل المحاكم العسكرية. وهتف المتظاهرون “لا حكم عسكري، تونس دولة مدنية”.
وفي يوم الأربعاء، نددت منظمة العفو الدولية “بالعدد المتزايد من المدنيين (الذين) يواجهون الملاحقة القضائية أمام المحاكم العسكرية”، مؤكدة أنه في غضون ثلاثة أشهر فقط، “بدأت العدالة العسكرية تحقيقات أو حوكمت ما لا يقل عن 10 مدنيين”.
“الاستيلاء على السلطة “
وفي 22 أيلول/سبتمبر، أصدر الرئيس سعيد مرسوما يشرع تعليق عدة فصول من الدستور، ويقدم “تدابير استثنائية”، كان من المفترض أن تكون مؤقتة، في حين أجريت “إصلاحات سياسية”، بما في ذلك إدخال تعديلات على دستور عام 2014. وفي غضون ذلك، حافظ على تجميد البرلمان وكذلك الرواتب وجميع المزايا التي يتمتع بها أعضاء البرلمان حيث شرع نفسه بمراسيم وترأس مجلس الوزراء.
في 29 سبتمبر/أيلول، عين قيس سعيد العالمة نجلاء بودن رئيسة للوزراء، وشكلت الحكومة في 11 أكتوبر/تشرين الأول. وقد أشار في مناسبات عديدة إلى أنه يريد ضمان حقوق وحريات المواطنين، بما في ذلك الحق في التظاهر، ويصر أيضا على الطابع المؤقت للتدابير المتخذة. لكن المنظمات غير الحكومية انتقدت “الاستيلاء على السلطة” وقالت إنها تخشى على الحقوق والحريات العامة. وفي مواجهة الركود الاقتصادي مع التضخم عند 6٪ ومعدل البطالة الذي بلغ 18٪ بدأ السكان، الذين دعموا بشكل رئيسي انقلاب قيس سعيد، ينفد صبرهم.
