قضت محكمة استئناف طرابلس،اليوم الإثنين، ببطلان حكم استبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من سباق الانتخابات الرئاسيية في ليبيا، وأعادته للمنافسة في الاقتراع المزمع إجراؤه في 24 دجنبر 2021.
وقالت قناة “ليبيا الأحرار” ، إن “محكمة استئناف طرابلس أبطلت حكم محكمة الزاوية (غرب) باستبعاد خليفة حفتر من السباق الرئاسي وأعادته إلى المنافسة”.
و قضت محكمة الزاوية الابتدائية الأسبوع الماضي باستبعاد حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات.
وحفتر ثاني شخصية جدلية يتم إعادتها للمنافسة بحكم قضائي، غداة إعادة سيف الإسلام القذافي بشكل نهائي إلى سباق الانتخابات الرئاسية، بحكم من محكمة سبها.
ويتصاعد رفض رسمي وشعبي في ليبيا لترشح خليفة حفتر وسيف الإسلام، كونهما متهمان بـ”ارتكاب جرائم حرب”.
وأعلنت مفوضية الانتخابات، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، “قائمة أولية” بـ73 مرشحا للرئاسة، بينهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى شملت 25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام.
ومن المنتظر أن تعلن مفوضية الانتخابات القائمة النهائية، الأربعاء، لانتهاء مرحلة الطعون لمدة 12 يوما.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التالية لها في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
القضاء يعيد سيف الإسلام القذافي إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية
أشارت وسائل إعلام ليبية صباح اليوم الخميس إلى صدور حكم قضائي يعيد سيف القذافي، إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة اجراؤها في 24 ديسمبر2021.
وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في البلاد قد استبعدت سيف الإسلام من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الاسبوع الماضي ضمن 25 مرشحا بدعوى لا تنطبق عليهم شروط الترشح.
وأتى الاستبعاد استنادا “لمخالفته شروط الترشح، وفقا للمادة (10) في بندها (7)، الذي ينص على ضرورة أن لا يكون المترشح قد صدرت بحقه أحكام قضائية جنائية أو جريمة”.
وصدر في حق سيف الإسلام القذافي في 2015 حكم بـ”الإعدام”، رميا بالرصاص، بعد إدانته بتهم الضلوع بارتكاب جر-ائم حرب لقمع الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام والده معمر القذافي. لكن الحكم لم ينفذ، وأعلنت المجموعة المسلحة التي كان محتجزا لديها إطلاق سراحه – وفقا لقانون “العفو العام” المثير للجدل الذي أصدره البرلمان الليبي في وقت سابق.
كما أن إطلاق سراحه لم يخضع لإجراءات قضائية حددها قانون العفو العام، إذ لم تصدر وزارة العدل أو المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) أي قرارات رسمية ترفع عن سيف الإسلام الأحكام الصادرة في حقه. كذلك، تؤكد المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة التوقيف بشأنه لا تزال “سارية المفعول”.
«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»
«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»