سعوديات وأردنيات ضحايا ابتزاز جنسي بين مجتمع لا يرحم وقضاء غير مطلع

أصوات 24 – السعودية

تلقت الشابة (“أروى م. أ”) رسالة عبر حسابها في فايسبوك من شخص مجهول يدعي حيازته صورا وتسجيلات خاصة بها، ويهددها بإرسالها إلى معارفها،

في ابتزاز جنسي يشهد تزايدا في السعودية في الأونة الأخيرة، ويضع نساءه تحت رحمة المبتزّ  في مجتمع محافظ.

وتوصلت “أروى”، بعدها سلسلة رسائل مماثلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قام مجهولون باختراق حسابها وسرقوا صورا حميمية لها.

وكشفت الشابة لـ “أصوات 24”  إن بعضهم كانوا يطلبون أموالا وبعضهم يريدون علاقة جنسية حتى ولو عبر الهاتف .

وتشكو عدد من النساء في السعودية من وقوعهن ضحايا ممارسات “ابتزاز جنسي”، عبر مواقع التواصل من أشخاص ربطتهم بهن

سابقا علاقات شخصية أو صداقة، تخللها ارسال صور لهم أو قراصنة اخترقو حساباتها بغرض الابتزاز للحصول على بعض المال.

ويعزو محامون ونشطاء حقوق الانسان تلك الممارسات في السعودية ودول الخليج إلى عوامل عدة: مجتمعات محافظة إلى حد كبير، وتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى منصات افتراضية للمواعدة، وكذلك قوانين واجراءات أمن رقمية متواضعة لا تحمي.

وتضع هذا النوع من التهديدات الضحايا في مواجهة تبعات مدمّرة في مجتمع محافظ سعودي، قد تراوح بين وصمهن بالعار، وصولا إلى جرائم الشرف.

ويبقى مصيرهن ليس سهلا في ذهن الشابة أروى، و الأخيرة مصممة في عدم الرضوخ للابتزاز، واضطرت لمغادرة البلاد في وقت سابق من هذا العام.

وبحسب الباحثة في قضايا العنف المرتبط بالجنس ابتهاج القحطاني، دفعت الظروف الاجتماعية والقيود على الاختلاط بين الجنسين بالعديد

من الشابات الى اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي للمواعدة والتعرف على الرجال.

 

 

وفي غياب التربية الجنسية، تلجأ الشابات في دول الخليج إلى منتديات أو مجموعات خاصة بهن، للبحث عن ما يتعلق بالجسد أو البحث عن نصائح من أقرانهن.

ويتم استغلال صور مماثلة بشكل متزايد، بحسب “ابتهاج” وناشطين، استنادا إلى شهادات من 13 شابة رفضن إجراء مقابلات صحافية.

وكشفت “أسمهان” شابة أردنية لـ أصوات24،  أن الأخيرة اضطرت لدفع 140 دولار أميركي شهريا، على مدى أربعة أعوام، لصديقها الذي يبتزها خوفا من نشر صورها.

وتضيف الباحثة السعودية ابتهاج القحطاني، إن هذا النوع من الابتزاز الرقمي يتضمن كل أشكال العنف القائم على

التنوع الجندري، الجنسي والنفسي والإقتصادي… وقليلا ما يكون للضحايا ملجأ اجتماعي أو حتى قانوني .

وتشهد تلك الممارسات تزايدا في الأردن و السعودية  ودول الخليج في الآونة الأخيرة في ظل غياب رادع قانوني في مواجهتها،

بحسب “ابتهاج” التي تعاملت مع العشرات من هذه الحالات خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

وأوضحت أن زيارة مقر للشرطة يعد من المحرمات للسعوديات اللواتي يخشين أيضا أن يكون مبتزهن محميا من نافذين أو قبائل،

مشددة على أن أغلب الضحايا لا يرفضن تقديم شكوى، وحتى اذا تجرأ قليل منهم وسلك في مسار قانوني،

كثيرا ما يجدن أنفسهن إما في مواجهة اما مع سلطة غير مطّلعة بما يكفي على قضايا الإنترنت أو طبيعة هذه الجرائم التي ارتكبت باستخدام النت.

القانون السعودي أصدر الكثير من القوانين التي تعاقب كل من يشهر بأي شخص أو يبتزه وفرضت أحكاما مختلفة

بالسجن والغرامات للحد من انتشار هذه الظاهرة التي تزايدت بشكل لافت في الأونة الأخيرة في المجتمع.

وتنصح الحكومة في السعودية جميع من تعرض لهذه الممارسات أن يحافظوا على جميع التسجيلات الصوتية والمرئية والرواابط الإلكترونية لكي يسهل القبض على الفاعل.

لكن الخبيرة “ابتهاج” ترى أن ذلك غير كافي، بل ثمة حاجة إلى تغييرات جذرية يجب أن تشمل هذه القضايا،

ويجب فرض مجموعة قاسية من القوانين تكاد تمنع التفكير في القيام بأمور مماثلة، وكذلك حماية من تقدمن بالشكوى لدى الأمن.