طرد 12 جزائريا من باريس.. أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين الجزائر وفرنسا بعد اختطاف النظام العسكري لأمير

عادت العلاقاتالفرنسية الجزائرية إلى الواجهة بعد قرار النطام العسكري الجزائري طرد 12 موظفًا في السفارة الفرنسية بالجزائر، في خطوة احتجاجية وُصفت بأنها الأشد منذ سنوات، وذلك على خلفية توقيف دبلوماسي جزائري في باريس بتهمة الضلوع في قضية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص المعروف باسم “أمير دي زاد”.

الخطوة الجزائرية جاءت بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إلى البلاد، في محاولة لتحسين العلاقات الثنائية. غير أن الأمور سرعان ما انقلبت، عقب إعلان القضاء الفرنسي وضع 3 جزائريين رهن الحبس الموقت، أحدهم يعمل في القنصلية الجزائرية، بتهم تتعلق بـ”الخطف والاحتجاز التعسفي والمشاركة في مخطط إرهـابي.

القضية تتعلّق بـأمير بوخرص، البالغ من العمر 41 عامًا، والمقيم في فرنسا منذ عام 2016. وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت 9 مذكرات توقيف دولية بحقه بتهم تتعلق بالاحتيال والإرهاب، لكن القضاء الفرنسي رفض طلبات التسليم، ومنح بوخرص حق اللجوء السياسي عام 2023.

في نفس السياق، قرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد “12 موظفا من السلك القنصلي والدبلوماسي الجزائرية في فرنسا”، واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية، وفق ما أعلن قصر الإليزي يوم الثلاثاء.

واعتبرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن “السلطات الجزائرية تتحمّل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية”، داعية الجزائر إلى “إبداء حسّ من المسؤولية” بغية “استئناف الحوار”.

وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن الموظفين الفرنسيين الـ12 الذين طردتهم الجزائر “هم في طريقهم إلى فرنسا”.

وتبقى هذه الأزمة مرشحة للتصعيد، خاصة في ظل تمسك كل طرف بموقفه، واستمرار التحقيقات القضائية في فرنسا.