كبش العيد بالقرعة في الجزائر.. المحظوظ يأكل والمحروم يتحسّر

أثار اعتماد عدد من البلديات الجزائرية لنظام “القرعة” لاختيار المستفيدين من أضاحي العيد المستوردة موجة من الجدل والاستياء وسط المواطنين، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو توثّق سير هذه العمليات، على بُعد أسابيع قليلة من حلول عيد الأضحى.

وكانت الحكومة الجزائرية قد أطلقت، في خطوة غير مسبوقة، عملية وطنية لاستيراد نحو مليون رأس من الأغنام تُطرح للبيع بسعر مدعوم يبلغ 40 ألف دينار جزائري، في مسعى للتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على العائلات محدودة الدخل.

وقد شهدت مكاتب التسجيل في مختلف بلديات الوطن إقبالًا كبيرًا، إلا أن الكميات المتوفرة لم تكن كافية لتلبية جميع الطلبات، خصوصًا في المناطق الداخلية والنائية، ما دفع العديد من البلديات إلى اعتماد القرعة كآلية لتحديد أسماء المستفيدين.

وفي هذا السياق، أظهرت مشاهد مصوّرة انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، عملية سحب القرعة في بلدية عين التوتة بولاية باتنة، حيث بلغ عدد المسجلين 683 مواطنًا، في حين لم تتوفر سوى 130 أضحية. كما أظهرت مشاهد مماثلة في بلدية المعاضيد بولاية المسيلة، حيث قُدمت 13 أضحية فقط من بين 300 طلب.

وقد برّر مسؤولون محليون هذه الخطوة بكونها الأكثر عدالة في ظل محدودية العرض مقارنة بحجم الطلب، مؤكدين أن أسلوب القرعة يضمن شفافية الاختيار دون تدخل أو محسوبية.

لكن هذا المبرر لم يخفف من حدة الانتقادات التي وُجهت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثير من النشطاء أن طريقة القرعة “مهينة” و”تمسّ من كرامة المواطن”، مطالبين بإعادة النظر في طريقة التوزيع، واعتماد معايير اجتماعية واقتصادية دقيقة تُمكّن من إيصال الدعم إلى مستحقيه فعليًا، دون اللجوء إلى أساليب تُذكّر، على حد تعبيرهم، بـ”أساليب السحب العشوائي في المسابقات”.

وفي انتظار حلول عيد الأضحى، تبقى الأنظار مشدودة إلى كيفية استكمال هذه العملية، وسط دعوات متزايدة لتدارك النقائص وضمان توزيع أكثر عدالة للأضاحي المدعّمة.