مغربيات يمارسن الدعارة تحت تعذيب العصابات في تركيا والدرك يخرج تفاصيل صادمة للعلن

كشفت وسائل إعلام تركية، بداية الأسبوع الجاري أن مصالح الدرك بمنطقة أنطاكيا، تمكنت من القبض على 3 أشخاص بتهمة احتجاز وإجبار نساء أجنبيات على ممارسة الدعارة في المنطقة.

ونتيجة للأبحاث التي قامت بها قيادة الدرك بمنطقة أنطاكيا ومديرية فرع مكافحة تهريب المهاجرين للتعرف على المشتبه بهم الذين ارتكبوا جرائم الاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات، تم التوصل الى 3 نساء، منهن مواطنات مغربيات، أُجبرن على ممارسة الدعارة تحت التعذيب.

وأوضحت التحقيقات أن النساء المغربيات تم إحضارهن بوعود بالحصول على وظيفة، وسحب جوازات سفرهن عند وصولهن لتركيا، وتحولن إلى مدمنات مخدرات، وأجبرن على ممارسة الدعارة مقابل المال عن طريق ممارسة العنـف الجسدي.

واضافت المصادر ذاتها، أن السلطات الأمنية التركية أفرجت عن الضحايا بعد أخذ أقوالهن من قبل الأخصائي النفسي الخبير المختص في الاتجار بالبشر، بعد اعتقال العصابة من قبل السلطة القضائية المختصة وإيداعهم السجن.

 

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تعلن السلطات التركية عن اعتقال شبكات دعارة، فقد كشفت السلطات التركية العام الماضي عن توقيف أكبر شبكة دعارة في العاصمة إسطنبول، بعدما ضبطت 6 أشخاص أتراك مارسوا الابتزاز على 62 سيدة أجنبية، وأجبروهن على ممارسة الدعارة.

وأكدت التحقيقات وقتها حسب موقع “كي آر تي” التركي، أن معظم ضحايا الشبكة من المغربيات، إذ جرى إجبارهن على العمل في الملاهي الليلية والعمل في الدعارة، بعد سحب جوازات سفرهن وهواتفهن المحمولة.

وأكدت تقارير اعلامية إن فتيات المئات من المغربيات انقطعت بهن السبل، في تركيا منذ فترة طويلة، بعد توجههن إليها، للبحث عن الزواج، أو عن العمل، بعد إغرائهن من قبل مغربيات محترفات يشتغلن وسيطات لدى شبكات الدعارة، ووجدن أنفسهن أسيرات لدى “مافيا الجنس” محلية تستغلهن لتحقيق أرباح مالية ضخمة، في أوكارها.

 

 

وأصبحت تركيا إحدى الوجهات الرئيسية للسياحة الجنسية، وتحتل المركز الأول في الدول التي تستقطب عاملات الجنس، بحكم اعتبار قانونها ان ممارسة الدعارة مهنة مؤطرة وفق القانون.