موريتانيا: تزويج المغتصبات.. القانون والعائلة يتواطآن ضد الضحية

يوثق هذا التقرير كيف تقع المئات من الفتيات في موريتانيا وأغلبهن من القاصرات ضحايا للاغتصاب، في غياب أي حماية اجتماعية أو قانونية،

حيث تعاني هذه الفئة نفسيا ويُزوجن من مغتصبيهن بإجبار من العائلة، وربما بالإغراء المادي لأهاليهن.

في ظل خوف أهل الضحية من العار والوصم الاجتماعي، ومن خشية الضحايا من حجز حريتهن بتهمة الزنا بسبب

ثغرات في القانون الجنائي في موريتانيا، الذي لا يوفر إمكانية فحص DNA لإثبات الجريمة على مرتكبها.

وحسب رابطة النساء معيلات الأسر (منظمة غير حكومية)، خلال 2021، ثم تسجيل 753 حالة اغتصاب في البلاد، بينهن 412 قاصرا.

كما سجلت المنظمة 894 حالة عنف أسري، بينها 152 ضد قاصرات.

وتمت تسوية 510 من الحالات المسجلة بشكل ودي، وتم تطليق 179 حالة،

وبقيت 205 منظورة أمام المحاكم من أصل 2693 لجأت للمنظمة طلبا للمساعدة.

تقول خدي منت لحريطاني وهي الاختصاصية الاجتماعية، وتعمل مع ”رابطة النساء معيلات الأسر“،

إن ”الضغط على أهالي الضحايا لسحب الشكاوى والتسوية الودية يتم بمبادرة من أهالي المعتدين“.

وتضيف لحريطاني في تصريح صحفي ”يطلبون طي ملف القضية مقابل الزواج،

وسحب الشكاية مقابل مبالغ تتراوح بين 20 ألف أوقية إلى 90 ألف أوقية جديدة“.

و تصل إلى الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل، حالة اغتصاب أو اثنتان في اليوم،

إذ وصلتها 336 حالة اغتصاب خلال العام 2021، و126 حالة خلال النصف الأول من هذا العام.

وتسعى ”الجمعية بدورها، الى الحد من انتشار ظاهرة الاغتصاب عن طريق توفير الدعم النفسي وأيضا القانوني للحالات التي تصلها من خلال مكاتبها.

وتنص المادة 309 من القانون الجنائي في موريتانيا الصادر بتاريخ 9 يوليو 1983،

على أنه ”يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يحاول ارتكاب جريمة الاغتصاب،

وإذا تمت الجناية فإن الجاني يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة بالاضافة

الى الجلد إذا كان بكرا كما يعاقب بالرجم وحده إذا كان محصنا“.

وتنص المادة 6 من مدونة الأحوال الشخصية على أن ”الأهلية للزواج تتم بالعقل وإتمام 18 من العمر“،

كما في القانون رقم 52 الصادر بتاريخ 19 يوليو 2001 المتضمن في المدونة .

وتحدد المادة 24 من القانون الجنائي للطفل عقوبة الاغتـصاب من 5 إلى 10 سنوات

في حين يحدد القانون الجنائي عقوبة اغتصاب البالغ بالأشغال الشاقة، كحد أقصى 20 عاما.

وفي الأونة الأخيرة ارتفعت مطالب الحقوقيين في البلاد لمراجعة النصوص القانونية لجرائم  الاغـتصاب،

التي يرى أنّ القانون الموريتاني يعاني من قصور في التعريف بها، فيعتبر أنّ الاغتصاب جـريمة زنا.