نظام مُفلس وفاشل.. صحيفة مقربة من الإمارات تفضح الجزائر ورئيسها تبون بعد زيارة أبو مازن

نشرت صحيفة “العرب اللندنية” المقربة من الإمارات مقالا للكاتب والإعلامي اللبناني خيرالله، وصف فيه الجزائر بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية. وزيارة الرئيس الفلسطيني ولقاءه بنظيره عبدالمجيد تبون وصفه بـ”المهزلة”. متهما الاخير بتقديم رشوة لـ”أبو مازن” من أجل استمالته لموقفه من المغرب.

 

وقال الكاتب في مقاله بعنوان “من آخر مهازل أبومازن”، أن مشكلته تكمن في أنّه لا يعرف الجزائر ولا يعرف المغرب. فقط انضمّ  تجار القضيّة الفلسطينية. الذين يهاجمون المغرب بعد الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي غانتس. معتبرا أنه يجب على اعتماد لغة المنطق بدل السعي إلى إدخال نفسها في لعبة لا طائل منها.

وتساءل الكاتب قائلا:”كيف يمكن لرجل يتمتع بحدّ أدنى من المنطق والواقعية زجّ نفسه في ما لا يعنيه. أي في التصعيد الجزـائري تجاه المغرب. في وقت لا طموح لديه سوى الدخول في مفاوضات مع إسرائيل؟”.

مئة مليون دولار

وتابع بالقول: “ليس مبلغ المئة مليون دولار، الذي حصل عليه رئيس السلطة الوطنيّة الفلسطينية، كافيا لتبرير زيارته الى الجزائر. لن يقدّم هذا المبلغ ولن يؤخّر. كلّ ما يشكله رشوة تستهدف الإساءة إلى المغرب في سياق لعبة عفا عليها الزمن. و هذه اللعبة لن تفيد الجزائر. ولا يمكن أن تفيد السلطة الوطنيّة التي قرّر رئيسها الإساءة لنفسه اولا وللقضيّة الفلسطينية في نفس الوقت.

 

وزعم الكاتب، أن المواطن الجزـائري يعلم أنّ كلّ التصعيد الذي يمارسه النظام في تعاطيه مع المغرب يستهدف الهروب من أزماته الداخليّة التي تتفاقم يوما بعد يوم”. في حين أن بلد مثل المغرب -بحسب الكاتب-“يتطلّع إلى المستقبل.

وأشار الكاتب:”ليس معروفا أين مصلحة الفلسطينيين في زج أنفسهم في قضيّة لا علاقة لهم بها أصلا. هذه القضيّة قضيّة نظام جزائري مفلس. تسيطر عليه مجموعة من الضباط لا همّ لديهم سوى البقاء في السلطة”.

 

 

وتابع هجومه على نظام العسكر في الجزائر، بالقول:”أكثر من ذلك، اختار هذا النظام رئيسا للجمهوريّة. كي يغطي العودة إلى ممارساته السابقة التي أخذت البلاد من فشل إلى فشل آخر على  الصعيد الاقتصادي والسياسي ووكذلك زراعيا واجتماعيّا وحضاريّا والنظام الجزائري يمارس كلّ أنواع الفشل”.

وأضاف:  في ظلّ شعارات فارغة من نوع المناداة بحق تقرير المصير للشعوب. لا يدرك النظام  أنّه لو كان بالفعل يريد حقّ تقرير المصير للشعوب لكان سمح للشعب الجزائري، قبل غيره. بممارسة هذا الحقّ بدل إبقائه منذ العام 1965 تحت سطوة حكم عسكري تتحكّم به مجموعة من الضباط في السلطة.”