100 مليار دولار من أموال صندوق النقد الدولي للبلدان الضعيفة
بلدان مجموعة العشرين تلتزم بإعادة 100 مليار دولار من 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة العالمية التي أصدرها صندوق النقد الدولي إلى البلدان الضعيفة لمعالجة أزمة الجائحة
وقال القادة في بيان صدر بعد قمتهم في روما” نرحب بالتعهدات الأخيرة التي تبلغ قيمتها حوالي 45 مليار دولار كخطوة نحو طموح عالمي إجمالي قدره 100 مليار دولار من التبرعات للبلدان الأكثر احتياجا”.
إن بلدان مجموعة العشرين، التي لم يسبق لها أن وافقت من قبل على مبلغ يتعين سداده للبلدان النامية، تسير على خطى قادة مجموعة السبع. وقد قبلت هذه الأخيرة بالفعل كهدف مبلغ 100 بليون دولار لإعادة توزيعه، ولا سيما على القارة الأفريقية.
وفقا للحصص
يتم توزيع حقوق السحب الخاصة (SDRs) وفقا لحصة كل بلد في صندوق النقد الدولي. ومن الواضح أن أكبرها يذهب إلى أغنى البلدان. وعلى الورق، فإن أفريقيا لن تستفيد من سوى 34 بليون دولار، ومن ثم فإن فكرة أن تعطي بعض البلدان المتقدمة نصيبها لأضعف الفئات.
أعلنت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند يوم السبت أن كندا ستوزع على الدول النامية 20٪ من حقوق السحب الخاصة التي أصدرها صندوق النقد الدولي لدعم الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد.
وفي وقت سابق، تعهدت فرنسا أيضا “بإعادة توجيه 20 في المائة من الأموال التي تتلقاها من صندوق النقد الدولي إلى القارة الأفريقية”، وفقا للإعلان الذي أدلى به الرئيس إيمانويل ماكرون. وقال في أيلول/سبتمبر “إذا فعلت جميع القوى الكبرى ما تفعله فرنسا، فعندئذ سنحقق” هدف إعادة 100 مليار دولار إلى أفريقيا.
وتعهدت المملكة المتحدة بالتزام مماثل بنسبة 20 في المائة من حقوق السحب الخاصة، وتعهدت اليابان بتقديم 4 بلايين دولار. وأعلنت إيطاليا يوم الأحد أنها تساهم في هذا الجهد من خلال التعهد بدفع 20 في المائة من مخصصات حقوق السحب الخاصة للبلدان الضعيفة، أي ما يعادل 4 مليارات دولار. وقالت وزارة الاقتصاد الايطالية في بيان ان “دولا اخرى في مجموعة العشرين تدرس تقديم مساهمات اضافية”. وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي لا تشكل بلاده جزءا من مجموعة العشرين، أن مدريد “ستخصص 20٪ من حقوق السحب الخاصة” للدولة النامية.
