يُعد مسار الرئيس المصري الراحل محمد مرسي واحداً من أكثر الملفات إثارة للجدل في التاريخ السياسي المصري المعاصر، إذ جسّد لحظة تحول استثنائية أعقبت ثورة 25 يناير 2011، حين صعد للمرة الأولى رئيس مدني إلى كرسي الحكم عبر انتخابات تنافسية، غير أن هذه التجربة لم تتجاوز عاماً واحداً، لتُسدل الستارة عليها في 3 يوليو 2013، ثم تمضي سنوات من الاحتجاز تنتهي بوفاته داخل قاعة المحكمة صيف 2019.
صعود غير مسبوق في أعقاب رياح التغيير
انطلق محمد مرسي نحو المشهد السياسي في خضم اضطرابات أعقبت سقوط نظام حسني مبارك، حيث شهدت البلاد أول استحقاق رئاسي تعددي في تاريخها الحديث.
وفي 2012، فاز مرسي بفارق ضئيل ممثلاً عن حزب الحرية والعدالة، ليُصبح أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وهو ما اعتبره أنصاره فجراً جديداً للديمقراطية، في حين نظر إليه خصومه باعتباره وجهاً لمرحلة انتقالية محفوفة بالمخاطر داخل دولة ذات مؤسسات راسخة ونافذة.
عام من الحكم في ظل توترات متصاعدة
طوال شهور حكمه التي اقتربت من العام، تراكمت على مرسي ضغوط سياسية واقتصادية وأمنية، واتسعت هوة الانقسام بين القوى السياسية والاجتماعية المختلفة.
وشهدت تلك الفترة موجة احتجاجات عارمة وتصاعداً في الاستقطاب الشعبي، حتى بلغت الأزمة ذروتها في صيف 2013، لتنقلب المعادلة برمتها.
3 يوليو 2013.. فاصل في المسار
في ذلك التاريخ، تدخل الجيش معلناً إنهاء ولاية مرسي، واستجابةً -بحسب روايته- لإرادة الشارع، مع تشكيل سلطة انتقالية جديدة برئاسة مؤقتة.
وبينما وصف مؤيدو مرسي الخطوة بأنها انقلاب على الديمقراطية، رآها آخرون تصحيحاً لمسار في ظل أزمة سياسية حادة، ومنذ تلك اللحظة، أعيد تشكيل مؤسسات الدولة ومنظومة الحكم خلال السنوات التالية.
من القصر إلى زنزانة المحكمة
عقب عزله، أوقف مرسي على ذمة تحقيقات في قضايا متعددة، وحضر جلسات محاكمته خلف قفص زجاجي عازل للصوت، في مشهد أثار موجة من الانتقادات الحقوقية والإعلامية داخلياً وخارجياً.
وطوال سنوات احتجازه، ظل وضعه الصحي والقانوني مدار متابعة من منظمات حقوقية وهيئات دولية، طالبت مراراً بتوفير محاكمات نزيهة وظروف احتجاز إنسانية.
رحيل داخل القاعة الزجاجية
في 17 يونيو 2019، فارق مرسي الحياة أثناء جلسة محاكمة، عقب إغماء مفاجئ داخل القاعة، وفقاً للإعلان الرسمي.
وبذلك طويت صفحة سياسي شغل موقعاً محورياً في أخطر مراحل مصر المعاصرة، تاركاً خلفه أسئلة وإشكاليات لم تغلق بعد.
إرث يثير الجدل إلى اليوم
ما زالت قراءة تجربة مرسي متشعبة ومتناقضة: بين من يصفها بمحاولة ديمقراطية أجهضت قبل أن تنضج، ومن يعتبرها كاشفة لتعقيدات التحول السياسي في مصر وما بعده.
وفي كل الأحوال، تمثل تلك الحقبة مفرقاً حقيقياً أعاد تشكيل الخريطة السياسية وأثر بعمق على مسار الدولة لعقود قادمة.
ويبقى حضور مرسي في الذاكرة الجمعية، ليس فقط بوصفه أول رئيس مدني منتخب، بل كمرآة لمرحلة انتقالية عاصفة، لا تزال تداعياتها حاضرة في كل نقاش حول مستقبل الديمقراطية والسلطة في مصر.
