رحلت الملكة إليزابيث الثانية في الـ96 من عمرها، تاركة وراءها ثروة كبيرة، قُدرت بـ370 مليون جنيه إسترليني، لكن تروثها لم تكن كافية لتضعها على قائمة الأغنياء في المملكة المتحدة هذا العام.
وحصلت الملكة الراحلة على القدر الأكبر من ثروتها الشخصية، عن والدها الملك جورج السادس، لتكون بمثابة مصدر ثروتها المستقلة بعيدا عن أموال دافعي الضرائب في البلاد.
ووفق تقارير اعلامية، تضم حافظة الملكة من الممتلكات، قلعة بالمورال المحاطة بالمناظر الريفية، وتقدر قيمتها بـ100 مليون جنيه إسترليني،
إضافة لعقار ساندرينجهام ال>ي تساوي قيمته نحو 50 مليون جنيه إسترليني، الى جانب مزارع الفاكهة
والأراضي البحرية في جميع أنحاء المملكة، ومجموعة مجوهرات شخصية.
كما ورثت إليزابيث بعض الأصول من ممتلكات والدتها “الملكة الأم” إليزابيث باوز ليون، البالغة 94 مليون دولار، عندما توفيت عام 2002،
كما ورثت الكثير من ممتلكات زوجها الراحل الأمير فيليب، والتي تبلغ قيمتها 30 مليون دولار ولدى الملكة الراحلة مجموعة من الطوابع
التي تخص جدها الملك جورج الخامس وتبلغ قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني، الى جانب جواهر التاج، وبيانو من الذهب.
وتمنح الحكومة البريطانية منحة سيادية تغطي النفقات الرسمية للملكة ومصاريف أفراد العائلة المالكة،
وبلغ في آخر تعديل 86 مليون جنيه إسترليني.
وتقدم هذه الأموال من الحكومة إلى الملكة حسب أرباح شركة “كروان” العقارية، وهي مجموعة
من الأراضي والممتلكات والأصول في البلاد التي تعود ملكيتها إلى الملك البريطاني،
وبلغ صافي أرباحها عام 2020 نحو 475 مليون دولار. ولدى الملكة مصدر آخر للثروة وهو “المحفظة الملكية”، والتي تنتقل من ملك إلى آخر منذ القدم،
ويأتي تمويلها من دوقية لانكستر، وهي عدة أراضي بما في ذلك 45700 فدان زراعية في شمال إنجلترا و لندن.
وتضم أملاك المحفظة 315 عقارا سكنيا إضافة إلى عدد مهم من ممتلكات تجارية في لندن.
وحصلت الملكة على دخل خاص من فتح قصر ساندرينغهام في إنجلترا وقلعة بالمورال في اسكتلندا أمام الزوار، قبل أن يتوقف ذلك جراء أزمة كورونا.
وبحسب القوانين الملكية في البلاد، فمن من المقرر أن تنتقل أغلب الأصول الشخصية للملكة الراحلة إلى إلى الملك الجديد تشارلز.
ويوجد بند قانوني يعفي الملكة من دفع ضريبة الميراث على التركة التي تركتها والدتها،
وسيطبق هذا الإعفاء على الملك تشارلز أيضًا، ويهدف في الأساس إلى منع تآكل ثروة العائلة .
